نحن ملتزمون في ميموب+، بالحفاظ على أعلى معايير خصوصية البيانات وموافقة المستخدم، وضمان أن جميع عمليات التعامل مع البيانات لدينا تتوافق بنسبة 100% مع TCF 2.2، اي اطار الشفافية والموافقة.
هذا الالتزام يسمح للعلامات التجارية ليس فقط بالوصول إلى جمهورها المستهدف، بل أيضاً بالتواصل معهم بطرق أخلاقية وفعالة.
دور إطار الشفافية والموافقة (TCF)
الموافقة كأساس قانوني:
بموجب TCF 2.2، يجب على الموردين استخدام الموافقة كأساس قانوني لمعالجة البيانات الشخصية لأغراض الإعلانات وتخصيص المحتوى.
تحكم المستخدم:
يمكن للمستخدمين تقديم أو سحب موافقتهم واستخدام ‘حقهم في الاعتراض’ على معالجة البيانات. كما أن لديهم مزيداً من التحكم في جوانب معالجة البيانات، مثل تحديد الموقع الجغرافي الدقيق.
الحق في الاعتراض:
تندرج معظم اللوائح الدولية للخصوصية ضمن فئتين، وذلك عند الحصول على موافقة المستخدم كأساس قانوني لمعالجة البيانات، وهما: أنظمة الموافقة بالمشاركة وأنظمة الموافقة بالانسحاب.
الموافقة بالمشاركة (Opt-in):
يجب على المستخدم أن يقدم بريده الإلكتروني طواعية، وأحيانًا اسمه الكامل ومعلومات شخصية أخرى.
الموافقة بالانسحاب (Opt-out):
إذا قرر المستخدم أنه لم يعد يرغب في تلقي الإعلانات المستهدفة، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو أي نقاط تسويق، يمكنه اتباع عملية الانسحاب.
يمكن لمستخدمي ميموب+ بسهولة الانسحاب من تلقي الإعلانات المخصصة، مما يضمن احترام تفضيلاتهم عند كل تفاعل وذلك لانّ الإعلانات قد تكون غير مخصّصة وحسب الأذواق الشخصية.
لذلك تضمن ميموب+ دائماً أن تظل جودة الإعلانات عالية، مما يحافظ على مستويات التفاعل بشكل مستمر.
من المستخدمين يشعرون بإيجابية أكثر تجاه العلامة التجارية عندما تحترم تفضيلاتهم الإعلانية.
من المستخدمين يكونون أكثر احتمالاً لقضاء وقت على منصة توفّر لهم خيارات واضحة للتحكم في البيانات.
لماذا تختار العلامات التجارية ميموب+ ؟
عند اختيار ميموب+، يعني الشراكة مع رائد في استخدام البيانات المتوافقة والموافقة عليها. يمكن للعلامات التجارية التي تتعاون معنا التنقل بثقة في تعقيدات لوائح سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التفاعل بفعالية مع الجماهير.
يضمن نهجنا أن تلتزم الإعلانات بالمعايير القانونية، وتتوافق مع نزاهة العلامة التجارية وثقة المستهلكين.
نظرة عامة على قوانين ولوائح خصوصية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قدمت الإمارات قانون حماية البيانات الشامل في عام 2021، والذي ينطبق على القطاع الخاص. وقد قامت كل من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC) بتحديث قوانينهما لتتوافق مع لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR).
تم سن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PPDP) في عام 2016 وهو مشابه للائحة GDPR. كما قام مركز قطر للمال (QFC) بتحديث لوائح حماية البيانات الخاصة به في عام 2021.
دخل قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) حيّز التنفيذ في عام 2019، ويتماشى بشكل وثيق مع لائحة GDPR، مع تدابير صارمة للتنفيذ.
أدخلت قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) في عام 2021، والذي ينظم من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).
